کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران:

 (اقلیتهای ایران به طور بیرویه و نامتناس تحت تاثیر سرکوبهای جاری جهت مهار و فرونشاندن جنبش “زن، زندگ، آزاد ی” قرار گرفتەاند)

 ژنو – هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در ایران در یک گزارش جدید که امروز منتشر شد، اعلام کرد اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، از زمان سرکوب اعتراضات توسط دولت از سال ۲۰۲۲ به طور نابرابری تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است که باید فوراً پایان یابد.

این گزارش، موارد متعددی از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی ایران علیه اعضای اقلیت‌ها را مستند می‌کند، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی – که بسیاری از آن‌ها به جنایات علیه بشریت می‌انجامد. کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در جریان اعتراضات به ویژه نقض‌های شدید حقوقی را تجربه کرده‌اند، از جمله قتل و معلولیت، بازداشت، ناپدید شدن اجباری، حبس، شکنجه و تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی که منجر به آسیب‌های ماندگار شده است.

این گزارش می‌گوید: “تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت اجتماعی جوامع آسیب دیده است. زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های خاصی را تجربه می‌کنند که به دلیل تبعیض و خشونت‌های موجود علیه آنها، هم به عنوان زنان و هم به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی، تشدید می‌شود.” تأثیر بر کودکان بین نسلی است – آسیب‌های چندوجهی که ممکن است برای دهه‌ها ادامه یابد.

اعتراضات به دنبال مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی-کردی، در بازداشت در سپتامبر ۲۰۲۲ پس از دستگیری توسط “پلیس اخلاق” به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری ایران، آغاز شد.

اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت در جنبش را تا سال 2023 داشتند، چرا که قبلاً با فقر گسترده، تبعیض چند دهه‌ای و مصونیت فراگیر برای تخلفات صورت گرفته علیه خود مواجه بودند. حضور سنگین نظامی و امنیتی پیشین در استان‌های مرزی با جمعیت اقلیت‌ها، محیطی مجاز برای دولت ایجاد کرد تا اعتراضات را سرکوب کند، از جمله با پاسخ نظامی هماهنگ. این امر منجر به تجربه بالاترین تعداد مرگ و جراحات در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی در طول جنبش شد.

در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های قومی کرد و بلوچ، همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب‌های اهوازی قرار داشتند که بسیاری از آنها اهل سنت هستند در کشوری که عمدتاً شیعه است.

هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های دسته‌جمعی خودسرانه و حبس اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی که در اعتراضات شرکت کرده یا با جنبش ابراز همبستگی کرده بودند، زدند. آنها را در بازداشت به شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی subjected کردند.

محاکماتی که به دنبال آن صورت گرفت با نقض‌های دادرسی عادلانه و حقوق محاکمه همراه بود. اقلیت‌های بازداشت شده غالباً به اشتباه به جرائم مرتبط با امنیت متهم شدند که بخشی از روایت دیرینه دولت برای معرفی فعالیت‌های اقلیت‌ها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی است. از زمان اعتراضات سپتامبر 2022، شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌ها به ویژه در مناطق با جمعیت اقلیت بودیم، با صدور چندین حکم اعدام اخیر علیه زنان اقلیت قومی، که تأثیری ترسناک بر فعالیت‌های حقوق اقلیت‌ها داشت.

فعالان حقوق اقلیت، مدافعان حقوق زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی سنی آشکارا هدف قرار گرفتند.

هیئت حقیقت‌یاب دریافت که جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت بر اساس جنسیت با آزار و اذیت بر اساس قومیت و مذهب تلاقی دارد.

تقریباً نیمی از مصاحبه‌های هیئت با قربانیان و شاهدان اعضای گروه‌های اقلیت بودند، و تعداد قابل توجهی از حوادث بررسی شده در استان‌های با جمعیت اقلیت رخ داده است.

هیئت تأکید کرد که حسابرسی همچنان گریزان است. این هیئت برجسته کرد که – دو سال پس از آغاز اعتراضات – هیئت از هیچ تحقیقات جنایی معناداری علیه مقامات عالی‌رتبه به خاطر تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات آگاه نیست. هیئت خواستار اقدامات تحول‌آفرین برای جبران خسارات و حسابرسی در سطح ملی و بین‌المللی برای تأمین حقوق قربانیان، به ویژه زنان و کودکان اقلیت‌ها شد.

پایان

پیش‌زمینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 24 نوامبر 2022 هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در جمهوری اسلامی ایران را مأمور به تحقیق در مورد نقض‌های ادعایی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضاتی که از 16 سپتامبر 2022 آغاز شد، کرد، به ویژه با توجه به زنان و کودکان. در 20 دسامبر 2022، رئیس شورای حقوق بشر انتصاب سارا حسین (بنگلادش)، شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کرستیسویچ (آرژانتین) را به عنوان سه عضو مستقل هیئت و انتصاب سارا حسین به عنوان رئیس آن اعلام کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کار هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در جمهوری اسلامی ایران، اینجا را ببینید.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست‌های رسانه‌ای، لطفاً با تاد پیتمن، مشاور رسانه‌ای برای هیئت‌های تحقیقاتی شورای حقوق بشر، تماس بگیرید: todd.pitman@un.org، تلفن همراه: +41 76 691 1761.